يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
طلاب "منصة رمشة" الباحثين عن الإجابة الصحيحة لسؤال: يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيت العلم، في منصتنا منصة رمشة تبنى أجيال وتربيها على التعلم الصحيح للمواد والمعاملات اليومية، فكل مادة لها تأثيرها على الطالب فتجعله يعي كل ما حوله جيداً ويعرف واجباته ومهامه.
يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
يجتمع في منصة رمشة معلمونا الأفاضل ليمنحونا شرف التعلم، لننهل من معرفتهم وتربيتهم وأخلاقهم، فكم من مسألة كانت صعبة أصبحت سهلة سلسة بعد شرحهم ومعرفة حلها الصحيح.
يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحل النموذجي:
صواب.
نعم، يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المصدر الأول بعد القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد اعتبره الفقهاء حجة شرعية، لأنه دليل على أن الحكم الذي اتفق عليه المجتهدون هو حكم الله تعالى.
ويعرف الإجماع اصطلاحا بأنه "اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي".
والإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضروريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المصدر الوحيد للتشريع في ذلك الوقت. ومع ذلك، فقد وقع الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، مثل:
الإجماع على وجوب الصلاة.
الإجماع على حرمة الخمر.
الإجماع على وجوب الزكاة.
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الإجماع مصدرا أساسيا للتشريع الإسلامي، وقد توسعت دائرة الإجماع ليشمل كل ما لم يرد نص عليه في القرآن الكريم أو السنة النبوية.
وهناك عدة شروط يجب توافرها حتى يكون الإجماع حجة شرعية، وهي:
أن يكون الإجماع صادرا عن مجتهدين، أي من أهل العلم الذين يتمتعون بملكة الاجتهاد.
أن يكون الإجماع شاملا لجميع المجتهدين في عصره، أو أن يكون صادرا عن غالبيتهم.
أن يكون الإجماع صادرا عن قناعة واقتناع، وليس عن تقليد أو مصلحة.
وإذا لم تتوفر إحدى هذه الشروط، فإن الإجماع لا يكون حجة شرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجماع ليس المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي، فهناك مصادر أخرى للتشريع، مثل:
القياس.
المصالح المرسلة.
الاستحسان.
العرف.
ولكن الإجماع يعد من أهم مصادر التشريع الإسلامي، لأنه يعبر عن إرادة الأمة الإسلامية في تحديد الأحكام الشرعية.
